سقف تسهیلات قرضالحسنه ۳۰۰ میلیون تومان شد
بانک مرکزی اعلام کرد: سقف تسهیلات قرضالحسنه بانکها از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، سقف فردی تسهیلات و مبلغ تسهیلات قرضالحسنه شرکتهای حقوقی در بانک های قرض الحسنه به میزان ۵۰ درصد افزایش یافت.
بر اساس تصمیمات متخذه در کمیسیون پولی و اعتباری مورخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۱مقرر شد:
۱) سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه بانکهای قرضالحسنه از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.
۲) مبلغ تسهیلات قرضالحسنه شرکتهای حقوقی (کسب و کارهای خرد و دانشبنیان) از مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان افزایش یابد.
بر این اساس بانک قرض الحسنه مهر ایران و بانک قرض الحسنه رسالت میتوانند با رعایت سایر شرایط و ضوابط نسبت به افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه اقدام کنند.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، نسخه اصلاحی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را برای اجرا ابلاغ کرد. بر این مبنا، سقف اعطای وام قرض الحسنه به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: “با توجه به برخی بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور، نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد بر اساس نکتهنظرات دریافتی، تدوین و در جلسه مورخ دوم آذرماه سال ۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسه اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت.
شایان ذکر است، اهم اصلاحات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر است:
اصلاح ماده (۳) دستورالعمل به شرح زیر:
ماده۳ ـ حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) است.
تبصره ـ اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان (۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) در سطح تمامی مؤسسات اعتباری، به هر شخص متقاضی واجد شرایط در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر مؤسسه اعتباری محسوب میشود.
الحاق یک ماده به عنوان ماده (۴) به شرح زیر است:
ماده ۴ـ در مواردی که مشتری قبلاً تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری دریافت کرده است، مبنای محاسبه مابهالتفاوت قابل پرداخت به وی تا سقف مقرر در این دستورالعمل، سهم اصل باقی مانده از مانده بدهی است.
ادغام مواد (۱۲) و (۱۳) به شرح زیر:
ماده ۱۲ـ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و نیز سایر تسهیلات تکلیفی موضوع قوانین مختلف از قبیل تسهیلات فرزندآوری یا تسهیلات حمایتی در حوادث غیرمترقبه مصوب هیأت وزیران و همچنین تسهیلات اعطایی بابت خرید، جعاله، ودیعه و ساخت مسکن، مشمول احکام و ضوابط خاص خود بوده و تابع مفاد این دستورالعمل نیست.
در خاتمه این بخشنامه تاکید شده است، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ و لازم است بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید”.